البطالة في مصر

البطالة وأسبابها

يعرِّف البعض البطالة بأنها بوجهٍ عامٍ هي تعبير عن قصور في تحقيقِ الغاياتِ من العمل في المجتمعاتِ البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدون عملاً، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، في حالاتٍ كثيرة، على البطالة السافرة فقط.



لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التي يمارس فيها فرد عملاً ولكن لوقتٍ أقل من وقتِ العمل المعتاد، أو المرغوب، وتُسمَّى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر، ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعة على البطالةِ السافرة.



ويحدث في بعض المجتمعات أن يُعاني بعض من أفرادها، في الوقت نفسه، زيادةً في التشغيل، بمعنى عملهم وقتًا أطول من معيار معتاد لكي يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر من أوجه اختلال التشغيل في المجتمع.



كذلك يمكن أن يُعاني الأشخاص المشتغلون، ولو كل الوقت المعتاد، نقصَ التشغيل المستتر أو البطالة المقنعة، عندما تكون إنتاجيتهم، أو كسبهم، أو استغلال مهاراتهم وقدراتهم، متدنيةً حسب معيار ما، وهذه "أخبث" أنواع البطالة، خاصةً في المجتمعاتِ النامية؛ حيث نقص التشغيل المستتر هو الوجه الآخر لتدني الإنتاجية الاجتماعية للعمل المبذول؛ أو لقصور الدخل من العمل عن الوفاء بالحاجات الأساسية، ومن ثَمَّ انخفاض مستوى الرفاه الاجتماعي الكلي، أي "الإفقار"؛ أو لإهدار الطاقات البشرية والاستثمار في التعليم نتيجة قلة التوافق بين نظم التعليم واحتياجات سوق العمل؛ أو لتحمل شروط عمل غير آدمية مثل وقت عمل بالغ الطول أو بيئة عمل مضرة؛ وكلها قسمات جوهرية للتخلف.



ومن أسفٍ، أن نقص التشغيل المستتر لا يَلقى العنايةَ الواجبةَ في مناقشة البطالة ويعود هذا، أساسًا، إلى الصعوبات الكبيرة التي تحيط بهذه الظاهرة، في الفهم والقياس والتشخيص والعلاج.



ويتأثر تقدير حجم البطالة في مصر بالمشاكل المفاهيمية والعجز الإحصائي بالشكل الذي ظهر فيما سبق، حيث إنَّ أول ما يواجهنا من عقبات عند التصدي لقضية البطالة هو قلة البيانات وعدم دقتها بشكلٍ يقود إلى تصور إجراءات التصحيح والعلاج.



ويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة؛ حيث نجد أنه في عام 1960م كان معدل البطالة 2.5% من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976م قفز الرقم إلى 7.7% ثم إلى 14.7% من تعداد 1986م، ولكنه وصل في 1996م إلى 8.8%.



على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهي لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين- مثل القطاع السياحي في أسوان في فصل الشتاء أو شرم الشيخ صيفًا- ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حرف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة.



أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002م بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1 % من إجمالي تعداد القوى العاملة في مصر وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002م، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 69/97م وحتى العام المالي 2000م/2001م حيث بلغ 7.6% من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمة.



وتشير تقديرات المسئولين في العام 2004م/2005م إلى أن البطالة تبلغ 9.9% (على الرغم من أن المعتقد على نطاق واسع أنها أعلى وتصل إلى 11%)، ونمو قوة العمل نحو 5.5- 6% سنويًّا، أو نحو 550 ألف شخص جديد يدخل قوة العمل كل سنة، وسوف تحتاج مصر إلى تحقيق معدل نمو حقيقي مستدام لإجمالي الناتج المحلي يبلغ على الأقل 7% سنويًّا حتى تنخفض البطالة إلى مستويات يمكن التحكم فيها بدرجة أكبر.



ومن أجل تحقيق هذه المستويات من النمو الاقتصادي واستدامتها، يجب على البلاد أن تحفز مزيدًا من المدخرات المحلية والاستثمار المحلي، وأن ترفع مستوى الكفاءة تزيد من المنافسة؛ لأنه من الضروري بالنسبة للبلاد أن تحسن أداء التصدير وأن تعتمد بدرجة أقل على الموارد الخارجية المعرضة للصدمات، ولا سيما السياحة وكذلك إذا استطاعت مصر أن تجذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن ذلك سيسهل دمج البلاد في نماذج تجارية عالمية ونقل التكنولوجيا.



ثالثًا: أسباب مشكلة البطالة

ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامٍ يعاني اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.



ولا شك أنَّ البحثَ في أسباب مشكلة البطالة لا بد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية، فمن نمط الاقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولاب العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي؛ حيث أدى ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة فرغم ما مرَّ به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968م إلى 1973م من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي إلا أنَّ معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قُورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل)؛ الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية.



ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أنَّ هذا الارتفاع ظل في الحدودِ المقبولة فقد تراوح معدل البطالة ما بين 2.3% و5.6% طوال هذه الفترة؛ حيث مكَّنت زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت من إعادةِ الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة، إضافةً إلى القروضِ الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعدادِ كبيرة من العمالِ والفنيين المصريين في تأجيلِ انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث شهدت فترة الثمانينيات العديد من العوامل التي أدَّت إلى تفاقمِ مشكلةِ البطالة.