احدث انجازات الرئيس(م)

**معذب من الحب** · 11-20-2007, 10:15 PM

سياسة مصر الاقتصادية في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

تسبب قرار تعويم الجنيه المصري في يناير الماضي, في هبوط سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد, ومن ثم ارتفاع تكاليف إنتاج السلع الصناعية والمنتجات الزراعية والخدمات، كما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، خاصة السلع الغذائية الضرورية بالنسبة للمستهلك.

ويزداد الأمر خطورة في ظل أوضاع اقتصادية تشكل فاتورة الواردات بها ما يساوي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد من خلالها الاقتصاد القومي على توفير 70% من الاحتياجات الغذائية, تتضمن استيراد 50% من القمح، و80% من الذرة، و90% من الزيوت، و50% من الفول، إضافة إلى 33% من السكر؛ أي نحو ثلث احتياجات الاستهلاك المحلي من السكر.

وفي ظل قاعدة إنتاجية لا تتسم بالتنوع، وتعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصةً من الغذاء والاحتياجات الاستهلاكية الضرورية للحياة اليومية، فإن انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر العملات الأجنبية يعني ارتفاعًا بنفس القدر والقيمة في تكاليف الواردات، وتضاف إلى هذه الارتفاعات السعرية ارتفاعات أخرى تتمثل في قيمة الضرائب والرسوم الجمركية الأعلى، التي يتم تحصيلها على الواردات وفقًا لأسعار الصرف الجديدة والمرتفعة للعملات الأجنبية؛ وهو ما يؤدي إلى زيادة أكبر في تكاليف الواردات ينعكس بالطبع في زيادة أسعار البيع النهائية للمستهلك، ولم يقتصر الأمر على زيادة أسعار السلع المستوردة, بل امتدت زيادة الأسعار إلى السلع المحلية أيضًا.

وإذا كان ترمومتر الأسعار في ارتفاع مستمر منذ فبراير الماضي، فقد وصل إلى ذروته خلال الشهرين الأخيرين بقفزات جنونية، خاصةً مع زيادة الأسعار العالمية التي ترواحت ما بين 70% و300%، خاصةً أسعار المواد الغذائية الأساسية- بالإضافة إلى تخفيض الجنيه- ما نجم عنه زيادة في أسعار السلع الغذائية بمعدل 32% تقريبًا كمتوسط عام، وهي أكبر زيادة لأسعار السلع الغذائية في تاريخ مصر المعاصر؛ حيث وصل سعر طن الدقيق إلى 1650 جنيهًا بزيادة 500 جنيه عن بداية العام، وشملت الزيادة الأرز والزيت والفول واللحوم.

وإذا كان قرار تعويم الجنيه هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك أسبابًا أخرى، وإن كانت أسبابًا ثانوية, من بينها مثلاً ما يقال عن جشع بعض التجار، والمبالغة في هامش الربح، أو قيام البعض بتخزين السلع انتظارًا لمزيد من الارتفاع، أو احتكار بعض الشركات لسلع معينة، أو تغير دور الدولة في ظل اقتصاد السوق، وآخر ما يتعلق ببعض النواحي التنظيمية، وفي مقدمتها مثلاً انتقال تبعية المجمعات الاستهلاكية، والتي كانت تابعة لوزارة التموين منذ نشأتها، وكانت تستخدم كمنافذ توزيع إلى قطاع الأعمال العام، ومنها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تشرف على شركات صغيرة نشاطها أقرب إلى القطاع الخاص، مثل: النشا، والخميرة، والنشادر، والجلوكوز، وشركات المربات والزيوت والصابون.

ولم تقتصر الزيادة في الأسعار على السلع الغذائية، وامتدت إلى نظيرتها المعمرة؛ حيث زادت أسعار الثلاجات والغسالات والأجهزة الكهربية المختلفة بنسب تترواح بين 15 و25% بدعوى ارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد نتيجة صعود الدولار الجمركي لأكثر من 620 قرشًا، كما زادت أسعار السيارات المستوردة والمنتجة محليًّا، وكذلك المستعملة بنسب تتراوح بين 3 آلاف و45 ألف جنيه حسب نوع السيارة.

وكذلك زادت أسعار مواد البناء، والأسمنت، وحديد التسليح، فقد بلغ سعر طن الأسمنت نحو 225 جنيه، وسجلت أسعار حديد التسليح زيادة بنسبة 58.4% خلال العام الحالي؛ حيث بلغ سعر الطن 1980 جنيهًا، بزيادة حوالي 630 جنيه عن عام 2001م، وكذلك زادت أسعار الخشب والألمونيوم والسيراميك.

وقد طالت زيادة الأسعار سوق الذهب المصري، وحرمته من الانتعاش الذي يشهده في هذا التوقيت من كل عام، فقد تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 58 جنيهًا و60 جنيهًا، ووصل إلى 64 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24.

وقد أدت هذه الزيادة الرهيبة في الأسعار إلى تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، خاصةً الكتلة الكبيرة من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وإعادة توزيع الدخل لصالح الأغنياء، وبالتالي زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وانخفاض مستويات المعيشة بصفة عامة.

ويذكر أن هناك حوالي 6.8 مليون مواطن يعملون في القطاع الحكومي، انخفضت دخولهم إلى نحو النصف في غضون عامين فقط بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة.

وإزاء مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار السلع التي تؤثر في حياة المواطنين مباشرة؛ وهي السلع الغذائية الضرورية، تتبع الدولة حاليًا استراتيجية يتم بمقتضاها توفير المزيد من هذه السلع بأسعار مخفضة، وزيادة الدعم الموجه لها؛ حيث إن الدعم في الموازنة كان على أساس 530 قرشًا للدولار، في حين ارتفع السعر الآن بمعدل يزيد على 630 قرشًا للدولار؛ أي أن الدولة مطالبة بدفع الفارق في سعر الصرف لتمويل عمليات استيراد السلع الغذائية الرئيسية.

وعلى هذا، فقد قررت الدولة توفير دعم إضافي بلغ 1.4 مليار جنيه لعدد من هذه السلع الأساسية، تشمل رغيف العيش الفينو، والعدس، والسكر، والشاي، والزيت، والأرز.

وقد تقرر توفير الدعم لرغيف العيش الفينو بمقدار 777 مليون جنيه، خاصةً بعد إحجام أصحاب المخابز الخاصة عن توفير حاجات المواطنين بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية، كما تقرر تدخل الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية لتوفير حاجات السوق من هذا الصنف من الرغيف، وذلك من خلال تخصيص 120 ألف طن من القمح لإنتاج الدقيق شهريًّا، وتم تحديد ثلاثة آلاف مخبز من المخابز الأفرنجية على مستوى الجمهورية لعرض رغيف الفينو وزن 90 جرامًا بدلاً من 40 جرامًا بسعر عشرة قروش.

هذا، ويصل المخزون الاستراتيجي من القمح إلى أكثر من 2 مليون طن وهو يكفي حاجة البلاد لأكثر من 6 أشهر مقبلة حسب تصريحات المسئولين.

وبالنسبة لسلعة الزيت، فقد تقرر توفير 60 ألف طن زيت إضافي بمعدل خمسة آلاف طن شهريًا، بخلاف ما يتم استهلاكه في الشهر الواحد ويبلغ 30 ألف طن، منها 16 ألف طن تمويني، و14 ألف طن حر، ويبلغ حجم الدعم لهذه السلعة 150 مليون جنيه.

وبالنسبة للسكر، فإن الرصيد الحالي يصل إلى 900 ألف طن يكفي البلاد أكثر من ستة أشهر مقبلة؛ حيث يبلغ الاستهلاك المحلي من السكر نحو 150 ألف طن شهريًّا، وقد تقرر طرح 100 ألف طن في المجمعات الاستهلاكية بسعر 170 قرشًا للكيلو الواحد، وذلك إلى جانب الحصة المقررة شهريًّا، ويصل حجم دعم السكر إلى 15 مليون؟
أما بالنسبة للفول، فقد تقرر توفير 60 ألف طن من الفول، وقد تم بالفعل توفير خمسة آلاف طن من السوق المحلية؛ حتى يتم استيراد الكميات الأخرى من الأسواق الأخرى، وهي: تركيا، والصين، وإنجلترا وأستراليا, وبيعه في المجمعات الاستهلاكية والمجمعات التابعة للوزارة بسعر 3 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات و30 قرشًا، وقد تخصص نحو 90 مليون جنيه لدعم الفول.
وبالنسبة للشاي فقد تقرر توفير 24 ألف طن من السوق الكينية، وإعفاؤه من الرسوم البالغة ألف جنيه عن كل طن، وطرحه في المجمعات في عبوات 500 و100 جرام كدعم غير مباشر، ويصل حجم الاستهلاك المحلي في العام الواحد إلى نحو 182 ألف طن بواقع ألف طن في الشهر.

وبالنسبة للعدس، فقد تقرر توفير 60 ألف طن وطرحه في المجمعات بسعر أربعة جنيهات، وقد تم تدبير خمسة آلاف طن من السوق المحلية؛ حتى يتم استكمال إجراءات الاستيراد الخارج، ويبلغ حجم الدعم لهذه السلعة نحو 60 مليون جنيه.

أما بالنسبة لسلعة الأرز، فقد تقرر توفير تمويل يبلغ 250 مليون جنيه لشركات المضارب بحيث تتولى شراء الأرز الشعير من السوق المحلية، وتوفير الأرز الأبيض بسعر 145 قرشًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة البالغ عددها 5500 منفذ بخلاف المجمعات التي تبيع بأسعار نصف الجملة.

كذلك تقرر طرح كميات من الأسماك الشعبية من إنتاج بحيرة السد العالي، وذلك إلى جانب توفير كميات أخرى من اللحوم التي يتم استيرادها من السودان وجنوب إفريقيا.

وبالرغم من أهمية الدعم وضرورته لحل أزمة ارتفاع الأسعار، خاصةً وأن 48% من الشعب يقع تحت خط الفقر، إلا أن الخبراء قد شددوا على أهمية اتباع أساليب أخرى إلى جانب الدعم لمواجهة الأزمة، خاصةً وأن الدعم يؤدي إلى فرض أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة للدولة بما يؤدي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 42 مليار جنيه، خاصةً في ظل عدم القدرة على اللجوء إلى احتياطي النقد الأجنبي لسد هذا العجز، علمًا بأن الاحتياطي النقدي قد انخفض في السنوات الثلاثة الماضية من نحو 18.1 مليار دولار إلى 13.9 مليار دولار، في وقت وصل فيه إجمالي الديون المستحقة إلى أكثر من 221 مليار جنيه، وفقًا لتقدير مجلس الشعب في دورة انعقاده الأخيرة، في مقابل مديونيات أخرى مستحقة على الهيئات الاقتصادية قيمتها أكثر من 41 مليار جنيه، وعلى بنك الاستثمار القومي بما يصل إلى 67 مليار جنيه.

وقد طالب الخبراء بمجموعة من الإجراءات من أهمها:

- البحث عن مصادر حقيقية لزيادة موارد الدولة، وإعادة النظر في هيكل الإنتاج في البلاد؛ وهو ما ينتج زيادة المعروض من الناتج المحلي, حتى يمكن تغطية حاجات السوق بأسعار مناسبة، كما يقلل من الاعتماد على الخارج للحصول على المنتجات الغذائية.

- الحد الفوري من استيراد السلع الاستفزازية التي تستنزف العملات الصعبة من البلاد, وتتسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية، وفرض ضرائب مضاعفة على استيراد الكماليات غير الضرورية.

- تشكيل المجلس الأعلى للأجور والأسعار للموازنة بين دخول المواطنين والارتفاع الرهيب في أسعار السلع الضرورية، وذلك عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 30% بدلاً من 10%، والتي لا تستطيع ملاحقة ارتفاع الأسعار.

- التوسع في منافذ البيع، وطرح السلع بأسعار مقبولة، أو ما اصطلحنا على تسميته "أسواق نصف الجملة" والمحافظة على السلع المدعومة وفي مقدمتها الخبز.

- وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية لمواجهة المضاربة والاحتكارات، وتنظيم عملية تداول السلع في الأسواق.

- منح جمعيات (حماية المستهلك) الصلاحيات في ضبط الأسواق من خلال مكافحة السلع المغشوشة أو المهربة وغير معلومة المصدر، والاهتمام بالالتزام بالمواصفات القياسية للسلع من حيث الجودة والصلاحية.

- العودة لنظام التسعير الجبري، خاصةً وأن بعض الخبراء يتفق على أنه في ظل الظروف الطارئة لا يوجد هناك تعارض بين نظام التسعير الجبري ونظام الاقتصاد الحر؛ لأن التدخل يأتي بغرض منع أي آثار اجتماعية على المجتمع، والأهم أن تكون الأسعار مقبولة وتعكس الواقع الحقيقي.

- توقيع عقوبات على المخالفين الذين يتعمدون رفع الأسعار وممارسة الاحتكار لتحقيق أرباح غير طبيعية، فمن الملاحظ أن على الرغم من الإعلان من قبل الحكومة عن آليات تحقيق التوازن في الأسعار وانضباط الأسواق ومطاردة المخالفين من التجار غير الشرفاء والمستغلين والمتاجرين بالسلع المدعمة، فإنه لم يتم اتخاذ إجراءات معلنة ورادعة ضد المتلاعبين بقوت الشعب.

- تنفيذ الحكومة لوعودها؛ حيث إن الحكومة قد أعلنت منذ مارس الماضي عن عدة قرارات لم تر النور حتى الآن، ومن أهمها: أن كل منتج أو مستورد أنتج أو سينتج سلعة تزيد تكلفتها عن التكلفة قبل 29 يناير الماضي- وهو تاريخ قرار تعويم الجنيه- عليه أن يتقدم للغرفة التي ينتمي إليها في الصناعة أو التجارة، وسوف يتوافر فريق من الفنيين لرد الزيادة في التكلفة، ودعمًا للمشروعات.

ومن ضمن القرارات التي لم تنفذ أيضًا هي إعفاء عدة سلع أساسية إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية، وتثبيت الدولار الجمركي لمدة شهر قابلة للزيادة, كذلك من ضمن القرارات أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد على كميات كبيرة من السلع الأساسية لتطرحها بالأسواق بالتكلفة في أسواق نصف الجملة والمجمعات لمدة شهرين على الأقل، وقد بدأ التنفيذ الفعلي لإعداد منافذ من الأسواق نصف الجملة التي تتعامل مع المصانع والمزارع مباشرةً، إلا أن هذه المنافذ مؤقتة، وليس لها صفة الثبات، ولم تشعر السوق حتى الآن بها بشكل مؤثر.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	المشاركة الاخيرة
انجازات الاخضر السعودي في سطور,,,,,,,	]¦[K جرحني بخيانته K]¦[	رياضة	1	10-16-2008 04:10 PM
انجازات الاخضر السعودي في سطور,,,,,,,	]¦[K جرحني بخيانته K]¦[	رياضة	4	10-16-2008 04:01 PM
انجازات الاخضر في سطور,,,,,,,	]¦[K جرحني بخيانته K]¦[	رياضة	3	07-11-2008 03:59 PM
يلا بينا نتابع انجازات الرئيس(م)	معذب من الحب	القلم الحر	6	11-22-2007 11:12 PM
سيدي الرئيس	a7med1	فرفشة	14	09-13-2007 12:55 AM

الإعلانات النصية
شات	العاب	دردشة	صور	بنات	رسائل الجوال
العاب بنات	العاب اطفال	العاب ذكاء	العاب اكشن	منتديات	stop4host
اغاني	دردشة مصرية	دردشة سعودية	اغانى	تحويل عملات	منتديات بنات

احدث انجازات الرئيس(م)

القلم الحر